دعت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) الدول إلى إعادة مواطنيها بشكل عاجل من مخيمات الاحتجاز في سوريا، حيث لا يزال آلاف الأشخاص عالقين في ظروف تهدد حياتهم. وحثت المنظمة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية من خلال مقاضاة المسؤولين عن الجرائم ودعم جهود إعادة الإدماج. كما انتقدت قرار الحكومة الأمريكية الأخير بتعليق المساعدات الخارجية للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذه المخيمات.
تدهور الوضع الأمني في شمال شرق سوريا منذ سقوط حكومة بشار الأسد في ديسمبر 2024، مع تجدد الاشتباكات بين الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). وبعد الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مارس 2019، احتجزت قوات سوريا الديمقراطية آلاف الأفراد المشتبه في انتمائهم لداعش، إلى جانب أفراد عائلاتهم.
يُحتجز هؤلاء المعتقلون بشكل رئيسي في مخيمي “الهول” و”روج” في شمال شرق سوريا، واللذين تديرهما الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بقيادة الأكراد. يضم المخيمان نحو 42,500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال. ويعاني المحتجزون من نقص حاد في المياه النظيفة والغذاء والدواء والمأوى المناسب. وتشير التقارير إلى تعرضهم للعنف والاستغلال وسوء المعاملة والحرمان، في ظل ظروف قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة وفقًا للقانون الدولي.
حثت هيومن رايتس ووتش الحكومات على التحرك بسرعة، مستشهدة بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2396، الذي يؤكد على ضرورة إعادة تأهيل وإدماج الأفراد المرتبطين بالتنظيمات الإرهابية. وأكدت هبة زيدين، الباحثة البارزة في المنظمة، أن على المجتمع الدولي مسؤولية التحرك قبل فقدان المزيد من الأرواح بسبب الإهمال والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة.
